مىشود گاهى بر وجه استقلال است يعنى مرتهن بنا را بر مالكيّت خويش و غصب حقّ راهن و ظلم بر راهن گذاشته و بدون اعتنا به حق و ملكِ راهن ، عين مرهونه را مىفروشد و يا خيال مىكند كه به محض رهن سلطنت تامّه پيدا كرده و حقّ هر نوع تصرّفى را دارد و لذا مىفروشد و منتظر اجازهء راهن هم نيست ، چنين اجراء عقدى حرام و منهى و بدنبال آن مقتضىِ فساد و بطلان آن بيع است . ولى گاهى مرتهن به قصد نيابت از راهن ، اجراء صيغه مىكند چنين چيزى اصلًا حرام نيست ، اجراء صيغه كه جرم محسوب نمىشود ، بلكه اگر در فضولى حرام نبود ، در مرتهن به طريق اولى نهى ندارد زيرا فضولى نه مالك بود و نه ذيحق و مرتهن گرچه مالك نيست ولى ذيحق هست . پس در فضولى و مرتهن دو وجه تصوير شد و در يك فرض اصلًا منعى نرسيده تا سخن از فساد و بطلان باشد . امّا در مورد راهن يا مالك اصلى : با توجّه به اينكه وى شرعاً در طول مدّتِ رهن محجور از تصرّفات است و منع شرعى دارد ، و با توجّه به اينكه عقد مالك و اجراء صيغه از سوى وى دو قسم ندارد كه گاهى استقلالى و گاهى نيابتى باشد ( زيرا مالك اصلى معقول نيست كه نايب از كسى باشد و به قصد نيابت از ديگرى بفروشد ، مگر ديگرى مالك است كه راهن قصد نيابت از او داشته باشد ؟ ) پس منحصراً به عنوان اينكه مالك است مىفروشد و به اين عنوان هم كه منع شده و تصرّفش با محجور بودنش سازگار نيست و چون نهى شده آن سخنان مىآيد كه نهى در اينجا مقتضىِ فساد است . پس باب فضولى و مرتهن با باب راهن فرق دارند و بيع راهن فاسد است مطلقاً ( و تفصيلى در ميان نيست ) آنگاه ببركت اجماع و اخبارى كه بر منع از بيع راهن دلالت مىكردند ، عمومات و اطلاقاتِ صحّت و لزوم بيع را تخصيص مىزنيم . قوله : و مجرّد الملك : سپس محقّق تُسترى دفع توهّمى كرده و آن اينكه : اگر كسى خيال مىكند كه راهن مالك است و مجرّد مالكيّت كافى است براى حكم به صحّت بيع ، ما در مقام دفع توهّم مىگوييم : مقتضاى دقت در ادلّه و اخبار گوناگون ، آن است كه : دو چيز مجوّز و مصحّحِ بيع است : 1 - ملكيّت 2 - سلطنت تامّه ، به عبارت ديگر : ملك اصل ( مالك عين بودن ) و ملك تصرّف ( سلطنت مطلقه داشتن ) ، و در مورد راهن مجوّز اوّل وجود دارد ولى مصّحح دوّمى نيست پس بيعش باطل است .